القاهرة- مباشر: حذر البنك المركزي المصري من أن تصاعد الصراع في المنطقة قد يدفع إلى تشديد السياسة النقدية، في ظل احتمالات عودة مخاطر الطاقة وزيادة الضغوط على سعر الصرف.
ووضع البنك المركزي 3 سيناريوهات محتملة لمسار التضخم، من بينها سيناريو اتساع نطاق الصراع وخروج واسع لرؤوس الأموال، وهو ما قد يؤدي إلى ضغوط إضافية على الجنيه وارتفاع معدل التضخم إلى 17.8% خلال العام المالي الحالي.
وفي السيناريو الأساسي، رفع البنك المركزي توقعاته لمتوسط التضخم خلال العام المالي الحالي إلى 16.6%، مقابل 16% في تقديراته السابقة.
وبحسب التوقعات، من المنتظر أن يتراجع متوسط التضخم إلى 8.1% خلال العام المالي المقبل، مع استمرار المسار النزولي، ليهبط إلى أقل من 10% خلال النصف الثاني من عام 2027.
