القاهرة- مباشر: قرر البنك المركزي المصري، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس 20 أغسطس 2026، تثبيت أسعار الفائدة الأساسية للمرة الثالثة على التوالي، في ضوء تقييم تطورات التضخم والمخاطر الاقتصادية وارتفاع حالة عدم اليقين.
وأبقت اللجنة سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر الإقراض عند 20%، فيما استقر سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.5%، وسعر الائتمان والخصم عند 19.5%.
ويأتي القرار بعد أن خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس خلال أول اجتماع للجنة في عام 2026.
التضخم يرتفع في يوليو
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع معدل التضخم العام في الحضر إلى 14.9% خلال يوليو 2026، مقابل 14.3% في يونيو.
كما ارتفع معدل التضخم الأساسي، الذي يقيسه البنك المركزي، إلى 14.7% في يوليو مقارنة بـ14.3% خلال يونيو.
وفي المقابل، سجل معدل التغير الشهري في أسعار المستهلكين للحضر 0% خلال يوليو، مقابل انخفاض قدره 0.4% في يونيو، بينما استقر التضخم الأساسي شهريًا عند 0%.
وأكدت لجنة السياسة النقدية أن قرار تثبيت أسعار الفائدة يستهدف الحفاظ على هامش موجب مناسب لسعر العائد الحقيقي، في ظل تطورات اقتصادية كلية جاءت أفضل من توقعاتها السابقة.
وشدد البنك المركزي على استمرار تقييم الأوضاع النقدية والتطورات الاقتصادية والعوامل المؤثرة في معدلات التضخم، مع التأكيد على استعداده لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتشديد السياسة النقدية إذا اقتضت الظروف، بما يدعم استقرار الأسعار ويسهم في إعادة التضخم إلى مستوياته المستهدفة.
