الكويت - مباشر: عقـد مجلـس الـوزراء الكويتي اجتماعه الأسبوعي اليوم الثلاثاء، في قصر بيان برئاسة الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.
واستمع مجلس الوزراء، إلى شرح قدمته وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة الدكتورة أمثال هادي الحويلة حول القرار الوزاري رقم 696 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به والخاص بإصدار كود الكويت لإمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة وفق مبادئ التصميم العام المعتمد من الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة على جميع المباني والمنشآت وذلك بحسب الاستعمال المحدد لكل مبنى وطبيعته الوظيفية، وفقا لبيان صحفي.
وأوضحت، أن القرار الوزاري المشار إليه تضمن تحديثات جوهرية في اشتراطات البناء والتصميم والتنفيذ بما يحقق متطلبات السلامة العامة والاستدامة ، ويعزز الاتاحة الشاملة والدمج المجتمعي للأشخاص ذوي الإعاقة ، مؤكدة أن هذا القرار جاء اتساقاً مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وعلى رأسها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومع توجهات الدولة في تحقيق التنمية الحضرية المستدامة وجودة الحياة الشاملة .
وقرر مجلس الوزراء تكليف جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بالالتزام الكامل بتطبيق أحكام كود البناء وكود الكويت لإمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة واعتمادهما كمرجعين إلزاميين في جميع مشاريع الدولة الحالية والمستقبلية دون استثناء ، وإلزام جميع الجهات بتعميم القرار الوزاري المشار إليه وكافة الكودات والاشتراطات والجداول الملحقة به ورفعها على مواقعها الإلكترونية الرسمية .
من جهة أخرى اطلع مجلس الوزراء على محضر اجتماع اللجنة الوزارية للشئون القانونية والمتضمن عدة بنود أبرزها مشــروع مرســـوم بقانــون بالموافقــة علــــى الإنضمام إلى البروتوكول الثاني الملحق لاتفاقية لاهاي لعام 1954الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح والموقع في مدينة لاهاي بتاريخ 26 مارس 1999.
ويأتي مشروع مرسوم بقانون المشار إليه تنفيذاً للسياسة العامة لدولة الكويت الهادفة إلى تعزيز إنفاذ القانون الدولي الإنساني وموائمة تشريعاتها الوطنية مع المتطلبات الدولية ذات الصلة، من خلال إدماج قواعد الحماية في المنظومة القانونية الداخلية، وتكريس الحماية للأعيان الثقافية، وتعزيز الأطر المؤسسية المعنية، بما يدعم الوقاية والمساءلة القانونية.
ويكتسب الانضمام إلى هذا البروتوكول أهمية خاصة نظراً لما يوفره من إطار قانوني متقدم لحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة، ويهدف إلى إقامة نظام معزز لحماية ممتلكات ثقافية معينة على وجه التحديد ، ويفرض قيوداً واضحة على استهداف المواقع الثقافية والدينية والتاريخية ، ويؤكد الطبيعة الإنسانية للتراث الثقافي بوصفه تراثاً مشتركاً للبشرية لا يجوز المساس به .
وقــرر مجلـس الـــوزراء الموافقــة على مشـروع مرســوم بقانــون بالموافقـة علـى الانضمـام إلى البروتوكــول الثانــي لاتفاقيـة لاهـاي لعام 1954 الخاصـة بحمايــة الممتلكات الثقافية في حالــة نـزاع مسـلح ، ورفعــه إلى حضـرة صاحــب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه .
واعتمد مجلس الوزراء محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص ، وذلك وفقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقـم (15) لسـنة 1959بشـأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.
واستعرض مجلس الوزراء عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وقرر الموافقة عليها ، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.
