القاهرة - مباشر: أكد محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه من المقرر الانتهاء من محطة "أوبيليسك" لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بالكامل خلال العام الجاري 2026.
وقال محمود عصمت، إن مصر تتطلع إلى استكمال وربط القدرة الإجمالية للمحطة البالغة ألف ميجاوات (۱ جيجاوات) خلال شهر مايو المقبل.
جاءت الكلمة خلال افتتاح المرحلة الأولى من مشروع "أوبيليسك" لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية قدرة 500 ميجاوات، بالإضافة إلى 200 ميجاوات ساعة من أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات، بمحافظة قنا، بحسب بيان صادر اليوم الأثنين.
وحول المشروع، أوضح وزير الكهرباء أن مشروع "أوبيليسك"، يأتي استمراراً لجني ثمار التعاون المثمر والبناء مع القطاع الخاص، ودلالة على الجدية والانجاز، واستثماراً لما تم خلال السنوات الماضية على طريق الإصلاح الاقتصادي وتهيئة المناخ الاستثماري.
وأضاف أن هذا المشروع يعد نموذجاً في سرعة التنفيذ والتميز التقني والابتكار الهندسي،؛ حيث تم التنفيذ خلال ثلاثة عشر شهراً فقط من تاريخ توقيع اتفاقية شراء الطاقة، مما يجعله وبحق من أسرع مشروعات الطاقة المتجددة تنفيذاً على مستوى العالم، ويُعد أكبر مشروعات الطاقة الشمسية المدعومة بأنظمة التخزين في قارة أفريقيا.
وتطرق محمود عصمت للحديث عن الاستراتيجية المتكاملة للطاقة، التي تضمنت تعظيم مشاركة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى 42% قبل حلول عام 2030.
وتابع " كنا نتحدث قبل ذلك عن إمكانية الوصول بهذه النسبة بحلول 2035، لكن تم تعديلها لتكون بحلول 2030، واليوم نتطلع لأن نحققها قبل حلول العام 2030، وهناك رغبة قوية لدى القيادة السياسية بأن نزيد من حجم الطاقة المتجددة".
وفي ضوء الحديث عن جهود الوزارة لإضافة الطاقة المتجددة والشمسية خلال المرحلتين الحالية والمقبلة، أشار الوزير إلى أنه خلال العام الجاري سيتم إضافة 550 ميجا (رياح)، و2200 ميجا طاقة شمسية، و920 ميجا من البطاريات.
وأضافت أنه في عام 2027 سيتم إضافة 2000 ميجا (رياح)، و3500 ميجا طاقة شمسية، و4000 ميجا بطاريات، وهو ما دفع مصر لتعديل النسبة التي كان قد تم وضعها في 2030 والتي كانت تبلغ 5.6 جيجا طاقة شمسية لتكون نحو 11 جيجا طاقة شمسية، كما أن هناك جهودا كبيرة لزيادة نسبة الطاقة المضافة من طاقة الرياح لإضافتها على الشبكة.
كما سلط الوزير الضوء على جهود الوزارة في تحسين البنية الأساسية، مشيرا لما ذكره رئيس الوزراء في أثناء افتتاح مشروعات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أمس، من أن البنية الأساسية أسهمت في وجود مثل هذه الكيانات والمشروعات، وكذلك بالنسبة لقطاع الكهرباء، الذي يتم تحديث بنيته التحتية، وهناك جهود أيضا لدعم هذه البنية باستمرار ونوفر لها الحماية اللازمة لتستطيع أن تتحمل الطاقات الجديدة المضافة،.
وأشار إلى إدخال نظام بطاريات التخزين لأول مرة بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص؛ فهناك 2 جيجا وات تمنحنا القدرة للتكيف مع أي طوارئ أو خلل ما يحدث، وتستطيع أن تتجاوب بسرعة شديدة مع الشبكة، كما أن هناك 5 جيجا وات يمكن تفريغها والحصول عليها.
وبحسب الوزير، نجحت وزارة الكهرباء خلال عام 2025 في تنفيذ أكثر من 19 محطة جديدة، وإضافة أكثر من 1300 كم من الجهد الفائق والجهد العادي، وهو ما يعد إضافة قوية للشبكة القومية، وهو ما أهلها كذلك للربط مع شبكات أخرى مثل الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية.
كما أشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى أن مشروع الـ ١٠٠٠ ميجا وات يوفر انبعاثات كربونية تصل إلى مليون و٤٠٠ ألف طن من co2، ومن المستهدف خلال المرحلة الثانية توفير ٧٠٠ ألف طن، فضلا عن الطاقات الجديدة والمولدة خلال هذا المشروع والتي تصل جميعها إلى ٢.٢ تيرا يكفي أكثر من ٣٥٠ ألف منزل، وهو ما يعادل حوالي ٣٨٠ ألف سيارة تعمل بالديزل.
كما أوضح الوزير أن هناك التزاما بنسب الطاقة الجديدة والمتجددة للتوافق مع المعدلات العالمية، حيث إن هناك حوالي ٦ أو ٧% طاقة جديدة ومتجددة من الطاقة الشمسية، فضلا عن نفس النسبة من طاقة الرياح، وحوالي ١٤% من طاقة المياه، وهو ما يناسب المعدلات العالمية.
