الرياض – مباشر: قال وزير الاستثمار، خالد الفالح، إن المملكة العربية السعودية شهدت نموا كبيرا منذ إطلاق رؤية السعودية 2030م حيث تضاعف الناتج المحلي الإجمالي، ونمو تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 120 مليار ريال في عام 2024م، وقارب رصيد الاستثمار الأجنبي تريليون ريال.
وأضاف الفالح، في كلمته خلال المنتدى الوزاري السعودي الياباني للاستثمار: "نتطلع من القطاع الخاص السعودي إلى زيادة تبادل التجاري مع اليابان، الاستثمار الياباني في المملكة جيد وقوي ونتطلع المملكة لزيادته حيث توفر العديد من الفرص النوعية في قطاعات مختلفة مثل الهيدروجين الأخضر والأزرق والصناعات الثقيلة والابتكار وريادة الأعمال وغيرها".
ولفت الفالح، إلى أن السنوات العشر الماضية شهدت إصلاحات اقتصادية غير مسبوقة في المملكة والعالم، وستشهد المملكة دفعة جديدة نحو الإصلاحات في عام 2026م حيث تم الإعلان عن فتح سوق العقار لتملك الشركاء من جميع أنحاء العالم بالإضافة إلى فتح الاستثمار في سوق المال السعودي للأفراد والمؤسسات بالكامل دون اشتراطات، ونطمح المزيد من التدفقات في سوق "تداول".
وكشف الفالح، أن هناك 120 ترخيص استثماري في وزارة الاستثمار لشركات يابانية، واختارت 18 شركة يابانية أن تؤسس مقرات إقليمية لها في المملكة، وتوجد أكثر من 700 شركة عالمية اختارت الرياض مقرا إقليميا لها.
وأكد وزير الاستثمار، أن المملكة ستظل تلعب دورها كمورد الطاقة الموثوق لليابان، والتعاون بمجال الهيدروجين، لافتا إلى أن المملكة ستصدر قريبا الهيدروجين الأخضر إلى اليابان من أكبر مصنع للهيدروجين الأخضر في نيوم.
وأنهى تصريحاته: "تولي قيادتنا اهتماما كبيرا للعلاقات بين المملكة واليابان ورفعها لمستوى استراتيجي، وقد تجسد ذلك في تأسيس مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي الياباني ونأمل تفعيله قريبا خلال لقاء قيادتي البلدين".
ومن جانبه، قال وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، ريوتسي اوكازاوا، إن السعودية شريك استراتيجي، ومن المهم تبني استراتيجية تجارية هجينة لتعزيز التجارة الحرة وتحويل التحديات إلى فرص.
وأضاف اوكازاوا، أن السعودية مصدر رئيسي لأمن الطاقة لليابان؛ حيث تمثل 40% من واردات النفط من المملكة، مشيرا إلى أن مجالات التعاون بين البلدين تتوسع لمجالات جديدة مثل الألعاب الرياضات الإلكترونية والفضاء.
ونوه اوكازاوا، بأن اليابان ستشارك في إكسبو الرياض 2030 ونقل الخبرات من إكسبو أوساكا – كانساي، لافتا إلى أن الحكومة اليابانية تتبنى ما تسميه استثمار إدارة المخاطر عبر تحديد 17 مجالاً استراتيجيا للاستثمار وتشجيع الاستثمار المتبادل مع السعودية.
وبدوره، قال رئيس مجلس الأعمال السعودي الياباني، طارق القحطاني، إنه تم إطلاق المنصة الإلكترونية لمجلس الأعمال السعودي الياباني لتوحيد المبادرات، وتم الاتفاق بين الجانبين على اعتماد وثيقة العمل المشتركة لضمان تنظيم التعاون وتحديد الأولويات وضمان واستمرارية التعاون طويل الأمد.
وأضاف القحطاني، أن التعاون بين البلدين يأتي ضمن الرؤية السعودية - اليابانية 2030م؛ لتوسيع الشراكات ونقل المعرفة وبناء القدرات.
ولفت القحطاني، أن مجالات التعاون بين البلدين تشمل الطاقة والهيدروجين والأمونيا، والصناعة والتحويلية، والبنية التحتية، السياحة والترفيه، والشرائح الإلكترونية وأشباه الموصلات، والفضاء، والرعاية الصحية.
