الكويت - مباشر: استعرض وزير التجارة والصناعة الكويتي خليفة العجيل، اليوم السبت، في "دافوس" السويسرية مع كبرى شركات الاستثمار وإدارة الأصول العالمية جاذبية السوق الكويتي للمستثمر الأجنبي وتطورات البيئة الاقتصادية في دولة الكويت وفرص الاستثمار المتاحة.
وقال الوزير العجيل في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية "كونا" بعد اجتماعات عقدها على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي مع عدة شركات أبرزها "جولدمان ساكس" و"بالك روك" و"فرانكلين تمبلتن إنفستمنت" و"إنفست كورب"، إن جاذبية السوق الكويتي للمستثمر الأجنبي تقوم على مسار إصلاحي متكامل يشمل تحديث البنية التشريعية وتطوير أسواق المال.
وذكر أن المسار الإصلاحي المتكامل يربط بين التشريع وكفاءة الأسواق وتحديث البنية التحتية بما يعزز ثقة المستثمر المؤسسي الطويل الآجل ويواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية.
واستعرض التطور الذي تشهده أسواق المال الكويتية لافتاً إلى ارتفاع القيمة السوقية من 131 مليار دولار في 2023 إلى نحو 175 مليار دولار في 2025 بمتوسط نمو سنوي بلغ 14.5 في المائة وقفزة في قيمة التداولات إلى 87 مليار دولار خلال عام 2025.
وأضاف الوزير العجيل، أن قيمة ملكية المستثمرين الأجانب ارتفعت إلى نحو 27 مليار دولار ما يعكس تنامي ثقة المستثمرين الدوليين في السوق الكويتي وجودة الإطار التنظيمي.
وأوضح أن سوق الكويت للأوراق المالية شهد في يوليو 2025 إصلاحات جوهرية في بنيته التحتية مع دخول قرار هيئة أسواق المال رقم 101لسنة 2025 حيز النفاذ بما يعكس تحولاً نوعياً في كفاءة السوق وشفافيته ويعزز قدرته على استقطاب الاستثمارات المؤسسية الطويلة الآجل في إطار التزام الدولة بدعم مسار تنويع الاقتصاد الوطني.
وتطرق الوزير العجيل إلى قانون التجارة الرقمية الجديد لما يمثله من محطة مفصلية في مسار تحديث البيئة الاقتصادية في دولة الكويت وانعكاس لتوجه استراتيجي نحو دعم الاقتصاد الرقمي.
وأفاد بأن هذا القانون القى استحسان ممثلي الشركات الاستثمارية باعتباره مؤشراً عملياً على انطلاقة مسار جديد في تطوير المنظومة الاقتصادية الكويتية وتعزيز قدرتها على استقطاب الاستثمارات النوعية الطويلة الآجل.
وأكد حرص دولة الكويت على مواصلة الحوار مع كبرى المؤسسات الاستثمارية الدولية وتعزيز الشراكات القائمة بما يدعم أهداف التنمية الاقتصادية ويرسخ مكانة الكويت كمركز استثماري فاعل في المنطقة مشدداً على الدور المحوري الذي يقوم به مجلس الوزراء الكويتي في دعم مسار الإصلاحات التشريعية والاقتصادية.
