الرياض- مباشر: حققت المملكة العربية السعودية نمواً غير مسبوق في نشاط الاستثمار الجريء خلال العام الماضي، بعدما سجلت 254 صفقة استثمارية بقيمة إجمالية بلغت 1.66 مليار دولار، وفق تقرير صادر عن الشركة السعودية للاستثمار الجريء (SVC).
وتصدّرت السعودية دول المنطقة في جمع تمويلات رأس المال الجريء، مدعومة بإطلاق صناديق استثمارية جديدة بدعم من صندوق الاستثمارات العامة، ما يعكس التزاماً متزايداً من الدولة بتعزيز منظومة الشركات الناشئة.
وبالرغم من تراجع عدد الصفقات بنسبة 44% لتسجل 178 صفقة باستثمارات بلغت 750 مليون دولار خلال عام 2024، فإن المملكة حافظت على صدارتها كأكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث حجم التمويل الجريء للعام الثاني على التوالي، مستحوذة على نحو نصف إجمالي التمويلات في المنطقة.
وأكد التقرير أن السعودية عززت موقعها في صدارة منطقة الشرق الأوسط للعام الثالث على التوالي من حيث حجم الاستثمار الجريء، لافتاً إلى أن الاستثمارات تضاعفت بنحو 25 مرة منذ تأسيس الشركة السعودية للاستثمار الجريء في عام 2018.
وفي مؤشر إضافي على الزخم المتسارع، سجلت المملكة رقماً قياسياً في صفقات الاستثمار الجريء خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 3.2 مليار ريال (نحو 860 مليون دولار)، بارتفاع سنوي قدره 116%، متجاوزة إجمالي الاستثمارات المسجلة في العام الماضي بالكامل، بحسب بيانات منصة “ماغنيت”.
وقال نبيل كوشك، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الشركة السعودية للاستثمار الجريء، إن هذه الأرقام تعكس تحولاً هيكلياً ونضجاً متزايداً في سوق الاستثمار الجريء بالمملكة، مؤكداً أن قوة الاقتصاد السعودي جعلت هذا النوع من الاستثمار ركيزة أساسية للنمو والتنويع الاقتصادي.
وعلى مستوى المنطقة، أشار تقرير “ماغنيت” إلى تراجع إجمالي تمويل رأس المال الجريء في الشرق الأوسط خلال عام 2024 بنسبة 29% ليصل إلى 1.5 مليار دولار، رغم ارتفاع عدد الصفقات، مع توجه المستثمرين نحو الاستثمارات في المراحل المبكرة.
واعتبر كوشك أن أداء المملكة يعكس تنافسية الصناديق الاستثمارية المحلية والإقليمية، وجاذبية السوق السعودية للصناديق العالمية، إلى جانب جاهزية الشركات الناشئة وتنوع القطاعات.
يُذكر أن الشركة السعودية للاستثمار الجريء تأسست عام 2018 بتفويض استثماري يبلغ 3 مليارات دولار حتى عام 2030، بهدف تطوير منظومة التمويل للشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث تضخ الشركة نحو 300 مليون دولار سنوياً، مع خطط لمواصلة نفس الوتيرة خلال عام 2026.
