القاهرة- مباشر: قررت البورصة المصرية، استمرار إيقاف التعامل علي أسهم شركة نوفيدا للاستثمار والتكنولوجيا (المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات سابقا)، لحين صدور قرار لجنة القيد في ضوء ملاحظات الهيئة العامة للرقابة المالية.
وبحسب بيان صادر اليوم الأربعاء، تبين للرقابة المالية من خلال فحص القوائم المالية لشركة نوفيدا للاستثمار عن العام الماضي والربع الأول من العام الجاري مخالفة معيار المحاسبة المصرية حيث لم تقم الشركة بإعداد الخسائر الائتمانية المتوقعة على أساس دوري.
كما تكشف عدم اتساق السياسة المحاسبية المعتمدة لدى الشركة فيما يخص الاعتراف بالايراد مع متطلبات معيار المحاسبة المصرية رقم 48 "الإيرادات من العقود مع العملاء" وذلك بالنظر لطبيعة نشاط الشركة.
وخالفت كذلك معيار المحاسبة المصرية رقم 28 "المخصصات والالتزامات المحتملة والأصول المحتملة" حيث كشفت الإيضاحات المتممة للقوائم المالية عن وجود سنوات محل فحص ضريبي من قبل مصلحة الضرائب مع احتمال وجود فروق جوهرية بين تقديرات الشركة وتقديرات المصلحة دون أن تقوم الشركة بتكوين المخصصات اللازمة لمواجهة ذلك.
تحقيق ميداني
في السياق ذاته أجرت الرقابة المالية تحقيقًا ميدانيًا بمقر الشركة في المعادي وأسفر عن قيام الشركة بإثبات الإيرادات فور توقيع العقود مع العملاء وتحصيل دفعات مقدمة دون ربط الاعتراف بالإيراد بتقديم الخدمات فعليًا بما يخالف معيار المحاسبة المصرية رقم 48.
وتكوين الشركة لمخصص خسائر ائتمانية متوقعة عن بند العملاء بالقوائم المالية عن العام الماضي بقيمة 2.41 مليون جنيه، في حين تبين من عملية الفحص الميداني وجود أرصدة عملاء متوقفة منذ أكثر من عام بإجمالي 4.43 مليون جنيه، وعدم قيام الشركة بإعداد دراسة دورية وشاملة للخسائر الائتمانية المتوقعة عن كل فترة مالية.
وعدم تقديم سجل الأصول الثابتة ومحاضر جردها لفريق الفحص الميداني رغم إدراج صافي القيمة الدفترية للأصول الثابتة بالقوائم المالية عن الربع الأول من العام الجاري بمبلغ 3.51 مليون جنيه.
وكذلك عدم تقديم دراسة تفصيلية للمخصصات وفقًا لمتطلبات معيار المحاسبة المصرية "المخصصات والالتزامات المحتملة والأصول المحتملة".
قرارات الرقابة المالية
تقرر إلزام الشركة بموافاة الهيئة خلال 15 يوما بالقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية العام الماضي والربع الأول والنصف الأول من العام الجاري معدة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية ومرفقا بها تقرير نظيف بدون تحفظات من مراقب الحسابات.
وإخطار البورصة المصرية للنظر في إمكانية نقل أسهم الشركة إلى القائمة "د".
