مباشر – عبدالله بدير: تستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية، التقدم بمقترح لدولة رئيس مجلس الوزراء إصدار قرار جديد لإعادة تنظيم نشاط صانع السوق، وذلك لتعزيز مستويات السيولة والتداول في السوق كأداة رئيسية لتوفير طلبات وعروض على مدار الجلسة وإصدار القرارات التنظيمية من قبل الهيئة في هذا الشأن.
وبحسب الإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية الشاملة التي نشرته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تتيح هذه الآلية وجود طرف متخصص يتدخل عبر أوامر بيع وشراء مستمرة لزيادة معدلات التداول للأوراق المالية المقيدة في البورصات، بما يسهم في زيادة التداول على كثير من الأسهم.
كما سيستحدث القرار المقترح تنظيم صانع السوق موفر السيولة والذي ستتمكن الشركات المقيدة التعاقد معه لزيادة معدلات التداول على الورقة المالية المقيدة.
ويسهم تفعیل صانع السوق في زيادة جاذبية البورصة للمستثمرين المحليين والأجانب، وتحسين كفاءة التسعير، وتعزيز استقرار السوق، فضلاً عن دعم قدرة الشركات المدرجة على الوصول إلى تمويل أكثر استدامة عبر سوق المال.
تُعتبر "السردية الوطنية للتنمية الشاملة: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل"، الإطار العام للتنمية الشاملة الذي يحقق التكامل بين رؤية مصر 2030 والاستراتيجيات القطاعية المختلفة، في ضوء التغيرات المتسارعة التي فرضتها المستجدات الإقليمية والدولية.
