مباشر – عبدالله بدير: تستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية، إدخال تعديلات تشريعية على قانون الإيداع والقيد المركزي بما يسمح بقيد وطرح أسهم شركات الإيداع والقيد المركزي في البورصات المصرية.
وبحسب الإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية الشاملة التي نشرته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ فإن الطرح يسهم في تعزيز شفافية هذه الشركات ورفع مستويات الحوكمة والرقابة عليها، وتحسن مؤشراتها المالية والتشغيلية بما يعود بالنفع على الخزانة العامة جراء عملية البيع والطرح في البورصات وما تحصل عليه الدولة من ضرائب بعد ذلك، وما يترتب على ذلك من تمكين المصريين بالاستفادة من الشركات ذات الأداء المالي الجيد.
وأوضحت السردية، أن ذلك مع تحقيق مستهدف زيادة قيمة رأس المال السوقي وحجم السوق وتعميق سوق المال حيث إن هذه الشركات ذات أحجام كبيرة وستجذب مستثمرين محليين وأجانب وتنشيط معدلات التداول وتحسين وضع السوق المصري في المؤشرات الدولية التي تتبع أداءه.
تُعتبر "السردية الوطنية للتنمية الشاملة: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل"، الإطار العام للتنمية الشاملة الذي يحقق التكامل بين رؤية مصر 2030 والاستراتيجيات القطاعية المختلفة، في ضوء التغيرات المتسارعة التي فرضتها المستجدات الإقليمية والدولية.
