القاهرة - مباشر: أكد السفير حداد الجوهري، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية، أن الفترة المقبلة ستشهد الإفراج عن عدة مئات من المواطنين المصريين المحتجزين في السجون الليبية، مشيراً إلى أنه جارٍ الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة لتسوية أوضاعهم تمهيداً لترحيلهم إلى أرض الوطن.
جاء ذلك خلال لقاء عقده مساعد وزير الخارجية مع أكثر من 200 من أسر المواطنين المصريين المتغيبين داخل الأراضي الليبية، حيث شدد على المتابعة المستمرة التي تقوم بها القنصلية المصرية في بنغازي والسفارة المصرية في طرابلس لكافة البلاغات المتعلقة بالمواطنين المتغيبين في مختلف السجون الليبية.
وأوضح الجوهري أن جهود وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج أسفرت خلال عام 2025 عن ترحيل أكثر من 3 آلاف مواطن مصري من ليبيا، كانوا متهمين في قضايا هجرة غير شرعية، إلى جانب الإفراج عن أكثر من 1200 مواطن من السجون الليبية.
وأضاف أن الدولة قامت كذلك بشحن ما يزيد على 300 جثمان على نفقتها، في أعقاب حوادث غرق مراكب الهجرة غير الشرعية قبالة السواحل الليبية.
وحذر مساعد وزير الخارجية أسر المتغيبين من الاعتماد على مصادر غير رسمية للحصول على معلومات بشأن ذويهم، مشدداً على ضرورة عدم الانسياق وراء محاولات الابتزاز التي يقوم بها بعض الأفراد أو الجهات المجهولة مقابل مبالغ مالية، التي غالباً ما يتبين عدم صحة المعلومات التي يقدمونها.
كما ناشد أهالي المتغيبين باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد السماسرة والمهربين وعصابات الهجرة غير الشرعية، التي تعرض حياة المواطنين لمخاطر جسيمة، وتستغل أسرهم مالياً تحت وعود كاذبة بتهريبهم إلى السواحل الأوروبية.
وأكد أهمية الالتزام بقواعد السفر والهجرة الشرعية، من خلال الحصول على تأشيرات دخول رسمية وعقود عمل موثقة؛ حفاظاً على حقوق وأرواح المواطنين المصريين.
