القاهرة - مباشر: وافقت شركة التوفيق للتأجير التمويلي - أيه. تي. ليس، على تمكين بنك البركة – مصر لإجراء الفحص النافي للجهالة، تمهيداً لاستحواذ محتمل.
وأكدت الشركة في افصاح لبورصة مصر اليوم الخميس، أن القرار لا يُعد موافقة بأي شكل من الأشكال على ما تم تقديمه من جانب بنك البركة بشأن نيته التقدم بعرض الشراء الإجباري على أسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي.
"ولا يترتب عليه أي التزام قانوني أو مالي على الشركة."
وقالت إن أي إجراء لاحق يظل خاضعاً لموافقات الجهات المختصة بالشركة والهيئة العامة للرقابة المالية.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قالت إنها تلقت كتاباً من الممثل القانوني لبنك البركة مصر يتضمن نية البنك التقدم بعرض شراء إجباري بغرض الاستحواذ على النسبة المكملة حتى 90% وبحد أدنى 51% من إجمالي أسهم رأس مال شركة التوفيق للتأجير التمويلي.
ويتمثل العرض في مبادلة أسهم دون خيار نقدي، بحيث يستحوذ بنك البركة مصر على النسبة المستهدفة مقابل إصدار أسهم زيادة في رأسماله تخصّص لصالح مساهمي الشركة المستهدفة المستجيبين للعرض بما لا يجاوز نسبة 8% من إجمالي أسهم رأسمال البنك مقدم العرض في ضوء ما يسفر عنه معامل المبادلة.
وعلى أن يتم تحديد معامل مبادلة الأسهم من خلال أحد المستشارين الماليين المقيدين بسجلات الهيئة، وذلك إعمالاً لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال وتعديلاته.
ويمتلك بنك البركة حالياً نسبة 7.62% من أسهم الشركة المستهدفة.
ويتعين على مقدم العرض - بعد الإفصاح عن نيته - أن يتقدم بعرض الشراء خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ الإفصاح.
ويجوز للهيئة مد هذه المهلة لمدة إضافية لا تتجاوز ستين يوماً أخرى متى توافرت أسباب جدية تقدرها الهيئة.
