القاهرة - مباشر: أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقريراً حول أبرز الإنجازات والنتائج التي تحققت خلال تنفيذ البرنامج القُطري مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في مصر خلال عام 2025.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، أن البرنامج يسهم في ترسيخ جهود الدولة لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال تطوير القدرات المؤسسية وتعزيز التكامل بين القطاعات المختلفة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
وأشار التقرير إلى أن البرنامج ركز على خمسة محاور رئيسية هي: النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، التحول الرقمي والابتكار، الحوكمة ومكافحة الفساد، تعزيز الإحصاءات، والتنمية المستدامة، حيث تم تنظيم نحو 26 فعالية وورشة عمل بين القطاعين الحكومي والخاص، وإصدار تقارير لدعم دمج الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الرسمي، وتعزيز السياسات المؤسسية في مجالات حوكمة الاستثمارات العامة، وتمويل الطاقة النظيفة، وتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز الإنتاجية.
وفي محور تعزيز التنافسية وبيئة الأعمال، ركز البرنامج على دعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، عبر إعداد تقريرين استراتيجيين وتقديم توصيات عملية لتعزيز المشاركة في القطاع الرسمي، وتطوير قاعدة بيانات سنوية لرصد أداء هذه المشروعات، وإطلاق آليات لمتابعة تنفيذ التشريعات المتعلقة بها، مع تقديم حوافز ضريبية لرؤوس الأموال المخاطرة.
كما شمل البرنامج جهوداً لتعزيز الشمول المالي والتوعية المالية، ودعم التحول الرقمي للموانئ في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتعزيز كفاءة الخدمات اللوجستية، وتمكين المرأة في القطاعات الخضراء والرقمية، وتعزيز منظومة الأمن الغذائي عبر مشروعات للحد من مخاطر استخدام المبيدات الزراعية، إضافة إلى مشاريع لتعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد، وتمويل الاستثمارات في مجال الطاقة النظيفة، وتعزيز التخطيط الاستراتيجي متعدد المستويات لتحقيق التنمية المستدامة على المستوى المحلي والإقليمي.
وتضمن التقرير مراجعة عدة تقارير هامة استعداداً لإطلاقها عام 2026، من بينها تقارير حول حوكمة البنية التحتية، والموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي والموازنات الخضراء، وتمويل الطاقة النظيفة، وديناميكية الأعمال، والإنتاجية الصناعية، وسياسات الابتكار الوطنية، والتعليم العالي، واستثمارات البنية التحتية وبناء القدرات.
وأكدت الوزارة أن أنشطة البرنامج القُطري بالتعاون مع OECD عززت قدرة الجهات الوطنية على تنفيذ الإصلاحات، وتعزيز بيئة الأعمال، ودفع عجلة التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.
