اتحاد منتجي الدواجن: الدولة مظلومة في أزمة القطاع.. وهناك تحسن كبير مؤخراً

القاهرة - مباشر: أكد أنور العبد نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن الأزمة الأخيرة بالقطاع لم تكن مسؤولية الدولة ومن الظلم أن نتهم الحكومة بالتقصير، ولكن هي أزمة عالمية تأثرت بها مصر، كباقي الدول.

وقال أنور العبد، في بيان اليوم الأربعاء، إن بعد انتهاء أزمة إنفلونزا الطوير في عام 2006، عاد القطاع مرة أخرى للعمل والتصدير للخارج، حتى أزمة "كوفيد"، والتي أثّرت على الشحن البحري، وعلى أسعار الخامات ولحقتها الحرب الأوكرانية والتي أثّرت على سوق الحبوب والشحن والتي تسببت في مضاعفة الأسعار 3 مرات على الأقل.

وأضاف أنها أثّرت على التكلفة ودروة رأس المال بالنسبة للمربي، وجزء كبير لم يستطع استكمال العمل داخل القطاع وخرج منه، وهي ظروف خارجية ليس للدولة أو الحكومة المصرية أو حتى الوزرات المسؤولة دخل بها.

وأكد العبد أن هناك تعافياً كبيراً شهده القطاع في الفترة القلية الماضية، لعدة أسباب منها تحسن تدبير الدولار من قبل البنوك أفضل من الفترة الماضية، بالإضافة إلى أن الدولة تشجّع التصدير وتدوير الحصيلة الدولارية للمصدر، وإعطائه الحق في استيراد الخامات التي يحتاج لها.

وتابع: "وهو ما دفع المنتجين في زيادة الصادرات لتوفير سيولة دولارية لاستكمال عجلة رأس المال والإنتاج والاستثمار بالقطاع، وفتحت مجالاً كبيراً للتصدير من جانب آخر".

وكشف العبد، أن حجم زيادة المدخلات من بداية الأزمة وصلت لـ60%، حيث كان القطاع يستورد 500 ألف طن درة كل شهر، وحدث انخفاض لحجم الاستيراد ووصلت لـ250 ألف طن في فترة، وبدأت في الزيادة بسبب العوامل كافة التي ذكرناها سابقاً.

ونفى أن يكون هناك مسؤول عن أسعار الخامات لأنها تخضع للعرض والطلب وترتبط بالأسعار العالمية، مؤكداً أنه من الظلم أتهام التجار بأنهم وراء أزمة الأعلاف لأنهم أول من تضرروا من عدم توافر أزمة الأعلاف أو حتى زيادة أسعارها.

واستطرد: "قبل الأزمة كانت الأسعار مقبولة وهامش الأرباح الخاصة بالمستورين لا يتعدى الـ5% بل أقل ومنهم من تعرض للخسائر بسبب كثرة المعروض والعرض والطلب هو المتحكم الرئيسي تحديد أسعار البيع ".

ويرى أن استيراد مصر للدواجن في فترة معينة بسبب نقص المعروض لأسباب بالقطاع، هو أمر طبيعي لأن الدولة عليها اتخاذ مثل تلك الإجراءات لتفادي حدوث مشكلات اجتماعية لفئات معينة من المواطنين والمستهلكين وتوفير معروض كافٍ للأسواق، مؤكداً أن استيراد الدواجن لن يستمر إلا بكميات صغيرة تغطي العجز بالسوق.

وطالب "العبد" وزير الزراعة السيد القصير، بتفعيل القانون 70 لسنة 2009، والخاص بمنع التداول الحي، وإلزام المنتجين بالذبح بالمجازر، لأنه سيمنع ويحد من الإصابة بالأمراض بصورة كبيرة جداً، ويعمل على تنظيم الصناعة ويعزز من رقابة الدولة علي الدواجن والمجازر، ويوفر أرصدة من الدواجن المجمدة نستطيع الاستفادة منه في وقت الأزمات.

وأشار إلى أن مصر لا تمتلك حالياً أرصدة كافية من الدواجن المجمدة، ولا بد من تطبيق القانون لصالح الصناعة والصحة العامة.

وأضح أن صناعة الدواجن بمصر تستهلك 500 ألف طن شهرياً من الأعلاف ما يقارب من 6 ملايين بالسنة، ولو حدث استقرار بالسوق من تناسب الأسعار للتربية والقضاء على الأمراض، وهو كفيل بمضاعفة الإنتاجية لوجود القاعدة موجود والمزارع موجودة.

 وعن حجم الاستثمارات الأجنبية بالقطاع، قال أنور العبد نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن الاستثمارات الأجنبية بالقطاع كبيرة، ولها سنوات طويلة بمصر، وتستحوذ على 25% من القطاع، وعلى رأس تلك الاستثمارات "الوطنية للدواجن - السعودية تستثمر ما يقارب من 4 مليارات جنيه في القطاع"، والقاهر للدواجن، والإسماعلية مصر للدواجن.

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

ترشيحات:

رسمياً.. إعفاء المصريين الوافدين من الجمارك على الذهب "عدا ضريبة واحدة"

"الخارجية" تهيب بالمواطنين الراغبين بالعودة من السودان التوجه لمعبري قسطل وأرقين

المركزي المصري: تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 38.6% في أبريل

مشتريات عربية تعزز مكاسب بورصة مصر السوقية بأكثر من 8 مليارات جنيه

 

 

مباشر وقت الإدخال: 17-May-2023 08:46 (GMT)
مباشر تاريخ أخر تحديث: 17-May-2023 09:59 (GMT)