القاهرة- مباشر: وجهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بإحالة عدد من مديري ومسؤولي الإدارات والوحدات المحلية في مراكز ومدن دمياط وكفر سعد وكفر البطيخ وفارسكور ورأس البر إلى جهات التحقيق المختصة، على خلفية رصد مخالفات جسيمة شملت التعدي على أراضي الدولة، ومخالفات البناء، وإهدار المال العام، والتقصير في إنهاء طلبات المواطنين.
وجاء القرار عقب أعمال لجنة وزارية شكلتها الوزارة، برئاسة الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، للمرور الميداني بمحافظة دمياط خلال الفترة من 8 إلى 13 أغسطس 2026، ومراجعة عدد من الملفات، بينها أملاك الدولة ومخالفات البناء والتصالح والمتغيرات المكانية والتعاقدات والتخطيط وتراخيص المحال والمخازن والإشغالات والحملات الميكانيكية والرصد البيئي.
وكشف تقرير اللجنة عن وجود حالات تعدٍ على أراضي أملاك الدولة دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، إلى جانب عدم تحصيل مستحقات مالية وقيم انتفاع سنوية، أو تحصيل مبالغ لا تتناسب مع القيم السوقية الحالية، فضلًا عن مخالفات في إجراءات التعاقد من شأنها إهدار المال العام.
كما رصدت اللجنة مخالفات في ملفات التصالح، من بينها التصالح على أراضي أملاك الدولة دون تقنين أوضاع واضعي اليد، والتصالح على مخالفات بناء تمت بعد العمل بالقانون، بالإضافة إلى اعتماد مخالفات لأدوار غير قائمة على الطبيعة.
وشملت المخالفات أيضًا عدم تعامل مسؤولي الإدارات الهندسية والمتغيرات المكانية مع مخالفات البناء والمتغيرات الواردة في المواعيد القانونية، إلى جانب تأخر بعض الإدارات في إنهاء طلبات المواطنين المقدمة عبر المراكز التكنولوجية.
وفي إطار التعامل الفوري مع المخالفات، تم البدء في إزالة أدوار كاملة من 26 عقارًا مخالفًا بمدينة رأس البر، بعد اكتشاف مخالفات البناء خلال أعمال المرور، إلى جانب إزالة 3 مخالفات بناء دون ترخيص في مركز ومدينة دمياط.
كما وجهت اللجنة باستمرار أعمال الإزالة لـ28 دورًا مخالفًا تم رصدها بمدينة رأس البر، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات جديدة يتم اكتشافها خلال أعمال المرور وحملات الإزالة.
ووجهت الوزارة بسرعة مراجعة طلبات التصالح التي تم قبولها بالمخالفة للقانون، وإلغاء نماذج «8» للتصالح النهائي التي صدرت بشأن تعديات على أراضي أملاك الدولة دون تقنين وضع اليد.
كما تم توجيه مسؤولي المتغيرات المكانية والإدارات الهندسية بسرعة معاينة المتغيرات والرد عليها خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة من تاريخ ورودها، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة مخالفات البناء في المهد ومنع تطويرها.
وفي ملف خدمة المواطنين، أسفرت أعمال اللجنة عن إنهاء 1035 معاملة من طلبات المواطنين المقدمة بالمراكز التكنولوجية بمختلف مراكز ومدن المحافظة خلال فترة عمل اللجنة.
كما نفذت اللجنة 10 حملات لإزالة الإشغالات والتعديات على الشوارع والأرصفة والميادين، مع التحفظ على عدد من الإشغالات وإيداعها في مخازن المراكز والمدن.
وشملت أعمال المتابعة كذلك مراجعة مركبات ومعدات النظافة وسيارات الركوب التابعة للجراجات والحملات الميكانيكية، مع التوجيه بسرعة الانتهاء من صيانة المعدات المتوقفة عن العمل.
وأكدت الدكتورة منال عوض استمرار الوزارة في تشديد الرقابة الميدانية على الوحدات المحلية بمختلف المحافظات، ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة بشأن المخالفات التي تم رصدها.
وشددت الوزيرة على عدم السماح بأي تهاون أو تقصير في مواجهة مخالفات البناء أو التعديات على أراضي الدولة، مؤكدة التعامل بحسم مع المخالفات حفاظًا على حقوق الدولة والمال العام.
